نحوه جدید فروش خودروهای داخلی اعلام شد | عرضه جدید از فردا به چه صورت خواهد بود؟
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۸۱۱۶۱
به گزارش همشهری آنلاین، در حالی که تا همین هفتههای اخیر، وزارت صمت و شورای رقابت بر تداوم عرضه خودروهای داخلی از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودروها تاکید داشته و اعلام کرده بودند که پس از تعیین تکلیف ظرفیتهای خالی خودروهای عرضه شده در مرحله دوم، برنامهریزی و عرضه در قالب مرحله سوم آغاز خواهد شد، معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت در حاشیه جلسهای خبر از عرضه خودرو از سوی خودروسازان داد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
طبق اعلام منوچهر منطقی، باتوجه به افزایش تیراژ خودروها و همچنین واردات خودروهای کارکرده نیز که در دستور کار است و واردات آنها صورت خواهد گرفت، بازار کمکم به حالت اشباع نزدیک خواهد شد؛ بنابراین تصمیم گرفته شده است که از این به بعد عرضه مجدد به خود خودروسازان به صورت مستقیم واگذار شود.
معاون صنایع حملونقل وزارت صمت تصریح کرد: خودروسازان به صورت مستقیم و مستقل محصولات خود را عرضه خواهند کرد، اما در همان سامانه یکپارچه آن را ثبت کنند.
شنیدهها حاکی از از آن است که اولین عرضه نیز از فردا (شنبه ٨ مهرماه) انجام خواهد شد.
براین اساس خودروسازان ابتدا اقدام به ثبت خودرو در سامانه جامع یکپارچه کرده و بخشنامه فروش را اطلاعرسانی میکنند، اما این بار مستقل عمل کرده و پس از انتخاب خودرو توسط متقاضی، مشتری به درگاه پرداخت خودروساز هدایت شده و دیگر خبری از نوبتدهی و قرعهکشی نوبتدهی نیست.
احتمالا ابتدا چند خودروی مونتاژی به این روش عرضه خواهند شد و سپس دیگر خودروها نیز به این شیوه عرضه میشوند.
گفتنی است؛ مهرماه سال گذشته نیز این اقدام یکبار دیگر هم صورت گرفته بود و سامانه یکپارچه خودروها «با روش قرعهکشی/برنده شدن یا نشدن» با توجه به افزایش تولید و عرضه خودروسازان، موضوعیت خود را از دست داده بود و مقرر شد دیگر فروشی در قالب سامانه یکپارچه صورت نگیرد و شرکتهای خودروساز از طریق سایتهای فروش خود برای عرضه محصولات اقدام کنند.
کد خبر 792053 منبع: ایسنا برچسبها خبر مهم خودرو - ایرانیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: خبر مهم خودرو ایرانی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۸۱۱۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
قطع سهمیه خودرویی «مادران» و «فرسودهها»؟
سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی در حالی این روزها به نوعی تعلیق شده و طرح فروش خاصی در آن اجرا نمیشود که این موضوع ابهاماتی را درباره سرنوشت سهمیه «خودروهای مادران و خودروهای فرسوده» ایجاد کرده است.
به گزارش دنیای اقتصاد، این دو سهمیه تقریبا از سال ۱۴۰۱ لحاظ شدند که دو گروه مادران دارای دو فرزند (آنها که فرزند دومشان پس از ابلاغ قانون در تاریخ ۲۴ مهر ۱۴۰۰) دنیا آمده است و همچنین مالکان خودروهای فرسوده را در بر میگیرد. در این بین، سهمیه مادران با توجه به ابلاغ قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، در نظر گرفته شده است و طبق آن، خودروسازان باید ۵۰ درصد از ظرفیت فروش خود را به مادران مشمول اختصاص دهند.
به عبارت بهتر، شرکتهای خودروساز داخلی مکلفند از زمان ابلاغ این قانون یک خودروی ایرانی به قیمت کارخانه به انتخاب و به نام مادر پس از تولد فرزند دوم به بعد در هر نوبت ثبتنام و تنها برای یک مرتبه، تحویل دهند.
ابلاغ این قانون مصادف با دورانی بود که خودروهای داخلی از مسیر قرعهکشی عرضه میشدند، بنابراین خودروسازان باید ۵۰درصد از ظرفیت فروش خود در این بهاصطلاح لاتاری را به مادران مشمول تخصیص میدادند. خاصیت این طرح برای «مادران» این بود که با توجه به سهمیه ۵۰درصدی، از شانس بالایی برای برنده شدن در قرعهکشی برخوردار بودند.
به همین نسبت طبعا از شانس مشتریان عادی کاسته میشد، زیرا انبوهی از متقاضیان غیر مادر، باید تنها برای نصف خودروهای عرضهشده در قرعهکشیها شانس خود را امتحان میکردند. بههرحال به واسطه این قانون، تا به امروز مادران مشمول زیادی موفق به خرید خودرو با قیمت کارخانهای شدهاند (هرچند البته این نکته را نباید فراموش کرد که دلالان و واسطهگران با اجاره کارت ملی برخی مادران مشمول، عملا صاحب این خودروها شدند).
اما سهمیه دوم یعنی «خودروهای فرسوده» نیز طبق قانون ۲۰ درصد از فروش خودروسازان را به خود اختصاص میدهد. بر این اساس، خودروسازان باید ۲۰درصد از ظرفیت فروش خود در هر دوره را برای مالکان خودروهای فرسوده کنار میگذاشتند. هدف از این قانون، ترغیب مالکان فرسودهها به اسقاط خودروهایشان بود. با توجه به این دو سهمیه، خودروسازان در دوران قرعهکشی و همچنین در فروشهای سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، باید در مجموع ۷۰درصد از محصولات خود را به «مادران» و مالکان خودروهای فرسوده اختصاص میدادند و باقی متقاضیان باید برای ۳۰ درصد دیگر رقابت میکردند.
حالا، اما نه دیگر شیوه قرعهکشی اجرا میشود و نه سامانه یکپارچه قابلیت و کارکرد قبل را دارد و از همین رو سرنوشت سهمیه «مادران» و «فرسودهها» در هالهای از ابهام است.
در آییننامه اجرایی ماده ۱۰ قانون ساماندهی صنعت خودرو آمده که حداقل ۲۰درصد از خودروهای عرضهشده در قرعهکشی، باید به خودروهای فرسوده اختصاص پیدا کند. این در حالی است که هماکنون چیزی به اسم قرعهکشی وجود ندارد و مشخص نیست آیا این قانون میتواند خودروسازان را به عرضه ۲۰درصدی مخصوص فرسودهها، ملزم کند یا نیاز به بازتعریف و اصلاح دارد.
در مورد خودروهای مادران نیز مدتهاست خودروسازان فروش جدیدی را به مشمولان اختصاص ندادهاند، چه آنکه با توجه به برگزاری دو مرحله فروش یکپارچه، خودروسازان عملا تولید یک تا دو سال خود را پیشفروش کردهاند. در کنار این مسائل، گفته میشود برخی متقاضیان شرکتکننده در طرحهای فروش «مادران» و «فرسودهها» موفق به دریافت خودروی ثبتنامی خود در موعد مقرر نشدهاند.
بههرحال به نظر میرسد با توجه به اتفاقات و تغییرات رخداده در سیستم فروش خودروها، نیاز است سیاستگذار در مورد سهمیه خودروهای مادران و فرسودهها شفافسازی کند تا مشخص شود آیا خودروسازان همچنان ملزم به اختصاص ۷۰درصد سهمیه خود به این موارد هستند؟ از طرفی، نحوه پایش عمل به تعهدات خودروسازان در این ماجرا نیز برای خود یک چالش محسوب میشود، زیرا دیگر سامانه یکپارچه کارکرد قبل را (اینکه بهوضوح مشخص میکرد خودروسازان سهمیه مادران و فرسودهها را در طرحهای خود لحاظ کردهاند) ندارد.